---
title: "شروط الخدمة | BRANDprotecto"
description: "شروط عمليات التدقيق والتقارير والمراقبة لدى BRANDprotecto: ما تشمله الخدمة، وآلية طلبات الإزالة، والدفع، والإلغاء، والمسؤولية."
url: https://brandprotecto.com/ar/terms
updated: 2026-10-29
publisher: BRANDprotecto (info@brandprotecto.com)
---

# شروط الخدمة

هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض الراحة فقط. وفي حال وجود اختلاف بينها وبين النسخة الإنجليزية، تُعتمد النسخة الإنجليزية.

# شروط الخدمة

تسري هذه الشروط على عمليات التدقيق والتقارير والمراقبة والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها BRANDprotecto.

آخر تحديث: 27 أكتوبر 2026 · **مسودة — تفاصيل الجهة المشغّلة قيد الاستكمال**

## مزوّد الخدمة

تتولى تشغيل BRANDprotecto **[اسم الجهة المشغّلة وعنوانها المسجّل ورقم تعريف الشركة — سيتم استكماله]**، براغ، جمهورية التشيك. للتواصل: [info@brandprotecto.com](mailto:info@brandprotecto.com) .

## الخدمة

نحلّل المعلومات المتاحة للعموم عن نشاطك التجاري (الملفات التعريفية والتقييمات والمراجعات) ونقدّم درجات ونتائج وتوصيات. يعتمد نطاق التغطية على ما تتيحه كل منصة؛ وعبارة «لا توجد مشكلات» لا تعني ضمان عدم وجودها.

## المراجعات والإشارات وطلبات الإزالة

نحن لا نشتري المراجعات ولا نقيّد الوصول إليها ولا نقدّم حوافز مقابلها، ولا يمكننا إزالة محتوى الأطراف الثالثة بأنفسنا. نقوم بفحص مراجعات نشاطك التجاري والإشارات الواردة عنه. وعند توثيق مخالفة للقواعد المنشورة للمنصة، نُعدّ طلب إزالة عبر الإجراء الرسمي المعتمد لدى المنصة أو الناشر؛ وفي حال وجود معلومات خاطئة نُعدّ طلب تصحيح، وفي حال النقد المشروع نُعدّ خطة للرد. لا يُعدّ التقييم السلبي وحده سببًا للإزالة. والقرار يعود دائمًا إلى المنصة أو الناشر؛ ولا يُضمن أي نتيجة، ولا ترتبط الرسوم أبدًا بإزالة مراجعة ما.

## الأسعار والدفع

تُعرض الأسعار في صفحة الأسعار قبل إتمام طلبك. وتُؤكَّد الخطط المدفوعة وشروط الفوترة الخاصة بها عند الدفع. يمكنك إلغاء الخطط المتجددة قبل تاريخ الفوترة التالي.

## المسؤولية

تُقدَّم التوصيات بعناية مهنية، إلا أنك تظل مسؤولًا عن القرارات المتعلقة بنشاطك التجاري وتواصلك. وتقتصر مسؤوليتنا على المبلغ المدفوع مقابل الخدمة خلال الأشهر الـ12 السابقة، باستثناء الحالات التي لا يجيز فيها القانون هذا التقييد.

## القانون الواجب التطبيق

يسري القانون التشيكي ما لم تنص قواعد حماية المستهلك الإلزامية في بلدك على خلاف ذلك.